آیه استمتاعآیه جواز ازدواج موقت را آیه استمتاع یا آیه تمتع یا آیه متعه گویند. فهرست مندرجات۲ - وجه نام گذاری ۳ - سابقه ازدواج موقت ۴ - نظر عمر در مورد متعه ۵ - دلیل بر حلیت متعه ۶ - احکام فقهی ازدواج موقت از دیدگاه امام خمینی ۶.۱ - ازدواج موقت مسلمان و غیرمسلمان ۶.۲ - استحباب بررسی حال زن قبل از ازدواج موقت ۶.۳ - وجوب اذن پدر دختر باکره ۶.۴ - تعیین و ذکر مهریه در عقد ازدواج موقت ۶.۵ - زمان مالکیت زن بر مهریه ۶.۶ - لزوم تعیین و ذکر مدت در عقد ازدواج موقت ۶.۷ - شروط ضمن عقد ازدواج موقت ۶.۸ - عدم توارث زوجین در ازدواج موقت ۶.۹ - عده ازدواج موقت ۶.۱۰ - تجدید عقد قبل از انقضای مدت ۶.۱۱ - عزل کردن در ازدواج موقت ۶.۱۲ - واقع نشدن طلاق در ازدواج موقت ۷ - مستندات مقاله ۸ - پانویس ۹ - منبع ۱ - منظور از آیه تمتعآیه ۲۴ سوره نساء را "آیه تمتع" یا آیه متعه مى گویند: "... فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فریضة ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان الله کان علیماً حکیماً؛ ... و زنانى را که متعه ( ازدواج موقت ) مى کنید، واجب است مهر آن ها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آن چه بعد از تعیین مهر، با یک دیگر توافق کرده اید ( بعد مى توانید با توافق، کم و یا زیاد کنید )، خداوند، دانا و حکیم است " . ۲ - وجه نام گذاریدر این آیه خداوند به جواز متعه زنان (ازدواج موقت ) پرداخته است ؛ از همین رو، آیه تمتع یا آیه متعه یا آیه استمتاع نامیده شده است. ۳ - سابقه ازدواج موقتاین نوع ازدواج در زمان رسول اکرم (ص) در میان مسلمین رایج بوده و گروهى از آنان هم در آن زمان اقدام به این نوع ازدواج کرده اند و در این زمینه سخنان بسیارى از صحابه در مدارک اهل تسنن وجود دارد. ۴ - نظر عمر در مورد متعهاین نوع ازدواج را عمر بن خطاب در زمان حکومت خویش برانداخت و گفت: "متعتان کانتا على عهد رسول الله علیه السلام و أنا أنهى عنهما و أعاقب علیهما، متعة الحج، و متعة النساء". [۲]
الغدیر، ج۲۲۶.
دو متعه در عهد رسول الله (ص) بود که من از آن نهی و به آن مجازات مى کنم، یکى حج و دیگرى متعه نساء است. ۵ - دلیل بر حلیت متعهولى روایات فراوانى از ائمه اطهار (علیهم السلام) در حلیت ازدواج موقت (متعه) در عصر رسول خدا (ص) و بعد از آن و براى همیشه، نقل گردیده است . ۶ - احکام فقهی ازدواج موقت از دیدگاه امام خمینیازدواج موقت ازاینجهت که محتاج عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، کفایت نمیکند و در غیر اینها، مانند ازدواج دائم است. [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
درعینحال احکام اختصاصی خود را نیز دارد بهعبارتدیگر ازدواج موقت در پارهای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک و در مواردی نیز متفاوت است.۶.۱ - ازدواج موقت مسلمان و غیرمسلمانمتعه کردن زن مسلمان از ناحیه کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن مرتد و ناصبی که عداوتش را آشکار میکند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمیباشد. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین «نباید روی عمه به دختر برادرش و نه روی خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن (قبل از عقد) یا اجازه (بعد از عقد) آنها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمیشود.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۲ - استحباب بررسی حال زن قبل از ازدواج موقتمستحب است زنی که مورد تمتّع قرار میگیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نیست. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «متعه نمودن زن زانیه، خصوصاً اگر از زنهایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۳ - وجوب اذن پدر دختر باکرهدر استفتائات امام خمینی، در پاسخ به اینکه: عقد المنقطع هل یجوز علی الباکر بدون اذن ابیها دون افتضاضها وعلی تقدیر عدم الجواز فما حکم النکاح بمثل هذا العقد. آمده است: «العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام والانقطاع.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال۱۰۲۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و در پاسخ به: حضرتعالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن پدر در مورد باکره را میتوان ترک کرد؟ فرموده بودید: «اذن پدر ساقط نمیشود. بلکه اخیراً شرط میدانم به حسب فتوا»؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ مرقوم داشتهاند: «ازدواج دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم.» [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۰، سؤال۱۰۱۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۴ - تعیین و ذکر مهریه در عقد ازدواج موقتذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید باطل است. و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرارگرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «اگر فساد عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلاً خواهر زوجه یا مادر زوجه میباشد و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر تلف شود بر زن است که عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن جاهل باشد حق مهرالمثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهرالمثل باشد زیادی را برمیگرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل میکند.» [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۵ - زمان مالکیت زن بر مهریهزنی که به عقد تمتع در آمده، مهر را با عقد مالک میشود؛ پس بر شوهر لازم است که مهر را بعد از عقد - درصورتیکه آن را مطالبه نماید - به او بدهد؛ اگرچه استقرار تام آن بستگی به دخول (اگر زن شرط عدم دخول نکرده باشد) و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد مدت متعه را به زن ببخشد، درصورتیکه قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم میشود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگرچه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است، تقسیم نمیشود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، میتواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، بهغیراز ایام حیض، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمیشود. و در الحاق سایر عذرها مانند بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط با مصالحه کردن ترک نشود. [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و اگر عقد واقع شود و با تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه مدت آن منقضی شود تمام مهر بر مرد استقرار پیدا میکند. [۱۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۶ - لزوم تعیین و ذکر مدت در عقد ازدواج موقتذکر مدت در ازدواج موقت شرط است اگر آن را عمداً یا از روی فراموشی ذکر نکند متعه بودن آن باطل میشود و عقد دائم انعقاد پیدا میکند. [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «اگر زن مثلاً بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را مطلق بگذارد (زمان شروع عقد را ذکر نکند) اقتضا دارد که متصل به عقد باشد. و آیا جایز است که مدت متعه را با فاصله از عقد قرار دهد، به اینکه مثلاً یک ماه تعیین شود ولی مبدا این یک ماه بعد از یک ماه از وقت عقد باشد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آنها دومی است.» [۱۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین «تعیین مقدار آن - طولانی باشد یا کوتاه - با خود آنها است و باید زمان آن معیّن باشد به طوری که از زیاد و کم محفوظ بماند. و اگر آن را به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آنکه با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد میشود، که البته اشکالی دارد و احوط (استحبابی) در آن، اجرای طلاق و تجدید ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را هبه نماید.» [۱۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۷ - شروط ضمن عقد ازدواج موقتهر یک از زن و مرد میتوانند هر شرطی که با مقتضای عقد در تنافی نباشد را در عقد موقت قرار دهند. مثلاً «جایز است که بر زن و بر مرد شرط شود که شب یا روز نزد دیگری بیاید و جایز است اینکه یک مرتبه یا چند مرتبه - با تعیین مدت آن به زمان - شرط شود.» [۱۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۸ - عدم توارث زوجین در ازدواج موقتبا این عقد، توارث بین زوجین، ثابت نمیشود؛ پس اگر شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند یا یکی از آنها ارث ببرد، در ارث بردن، اشکال است. بنابراین، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی، مصالحه ترک نشود. [۱۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۹ - عده ازدواج موقتاگر قبل از دخول، مدت آن منقضی شود یا مدت آن را ببخشد، عده ندارد. و اگر بعد از دخول باشد و غیر بالغه و یائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو حیض است و اگر در سن زنی باشد که حیض میبیند ولی حیض نبیند عدهاش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است که دو حیض کامل معتبر است؛ پس اگر در اثنای حیض، مدت آن منقضی شد یا مدت آن را بخشید این حیض از عده حساب نمیشود، بلکه حتماً باید بعد از آن دو حیض کامل ببیند. این در صورتی است که حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عدهاش تا وقتی است که وضع حمل نماید مانند مطلقه - البته دارای اشکالی است - پس احوط (استحبابی) آن است که هر کدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما عده او از وفات، چهار ماه و ده روز است، درصورتیکه حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هر کدام از آن مدت و از وضعحملش، دورتر باشد همان عدهاش میباشد مانند زن دائمی. [۲۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۱۰ - تجدید عقد قبل از انقضای مدتتجدید عقد بر زن - دائم باشد یا منقطع - قبل از انقضای مدت یا قبل از بذل مدت، صحیح نیست؛ پس اگر مدت آن یک ماه باشد و بخواهد مدت آن را زیاد کند، باید آن را ببخشد، سپس عقدش نماید. [۲۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۱۱ - عزل کردن در ازدواج موقتعزل کردن در ازدواج موقت، بدون اذن زن جایز است، اگرچه در ازدواج دائم آن را جایز ندانیم، و لیکن اگر حامله شود فرزند به مرد ملحق میشود اگرچه عزل نموده باشد؛ چون که احتمال دارد منی - بدون توجه او - سبقت بگیرد. و اگر او را از خودش نفی کند ظاهراً منتفی میشود و احتیاج به لعان ندارد درصورتیکه معلوم نباشد که نفی او از روی گناه باشد با اینکه احتمال میرود که فرزند از او باشد. و بههرحال نفی او بینه و بین اللَّه جایز نیست، مگر با علم به اینکه منتفی میباشد. [۲۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶.۱۲ - واقع نشدن طلاق در ازدواج موقتطلاق بر او واقع نمیشود و فقط با انقضای مدت یا هبه آن جدا میشود و بعد از آن نمیتواند رجوع کند. [۲۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۷ - مستندات مقالهفخر رازی، محمد بن عمر، التفسیرالکبیر، ج۱۰، ص۴۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۳، ص۳۳۵. خویی، ابو القاسم، البیان فى تفسیرالقرآن، ص۳۳۳. منصور، عبدالحمیدیوسف، نیل الخیرات فى القراءات العشرة، ج۴، ص۲۷۱. شرتونی، سعید، اقرب الموارد فى فصح العربیه و الشوارد، ص۳۵۱. شرتونی، سعید، اقرب الموارد فى فصح العربیه و الشوارد، ص۳۳۹. ۸ - پانویس۹ - منبع• مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ردههای این صفحه : آیات الاحکام | اسامی آیات و سور | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | قرآن شناسی | نکاح
|